مشروع مطمر بعاصير يُطل برأسه من جديد

كتب أحمد منصور : مازالت المخاوف تنتاب الأهالي والبلديّات في منطقة إقليم الخروب من ملامح مشروع إستحداث مطمر للنفايات في موقع “مقلع وكسّارة الجيّة”، والتي تقع ضمن نطاق بلدة بعاصير العقاريّة عند الأطراف الشماليّة – الغربيّة منها، إذ يساورهم القلق حيال ما يجري في الكسّارة، حيث لم يغب عن بالهم  معاناتهم المزمنة، من جراء عملها والتفجيرالعشوائي فيها على مدى السنوات الماضية . وتتفاقم اليوم تلك المخاوف مع حركة الأشغال المستمرة على قدم وساق في موقع الكسّارة على مختلف الصعد والميادين والإتجاهات والمجالات من الحفريات والجرف وإقتلاع للصخور والتوسيع ، مما يطرح علامات إستفهام كبيرة حول حقيقة المشروع وأهدافه، لاسيما وأن بعض المجمعات السكنية تطل عليها، إذ تقع الكسّارة في خاصرة بلدات الجيّة وبعاصير وضهر المغارة .

ومما زاد من وتيرة تلك المخاوف إصدار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المخطط التوجيهي لمنطقة بعاصير في أواخر العام الماضي، وموافقته على تعديلات البلديّة المقترحة، بإستثناء المنطقة المحاذية للمقلع، حيث أبقاها المجلس “منطقة خاضعة لموافقة المجلس الأعلى لجهة تحديد نظام البناء ووجهة الإستعمال وفقاً لتقدم الدراسات العائدة للمطامر في لبنان”.

وعكس هذا الأمر إستياء ورعباً في النفوس، حيث تعيش بلديات المنطقة حالاً من القلق وعدم الإرتياح ازاء المشروع وتداعياته ومفاعيله البيئيّة الخطيرة والمدمّرة لمنطقة مصنّفة سياحيّة من الدرجة الأولى.

وفي هذا المجال، تؤكد البلديّات على أنها لن تشعر بالإطمئنان إلا عندما يتخذ مجلس الوزراء قراراً يقضي بإلغاء المشروع في المنطقة جملة وتفصيلاً، على إعتبار أن مجلس الوزراء كان أصدر المرسوم المتعلق بالمشروع منذ عشر سنوات عندما طرح على بساط البحث.

وتجمع البلديّات على تصديها له بكل الوسائل ولن يسمحوا في أن يكون له موطئ قدم على أرضهم، ويعتبرونه مشروعاً جديداً لتهجيرهم من أرضهم وأرزاقهم، ويؤكدون أنه لن يمر إلا على جثثهم، محذرين المسؤولين من مغبة الإستمرار به والترويج له، لافتين إلى أن الطرق المؤدية لموقع الكسّارة ستكون مسرحاً للمواجهة.

وفي طبيعة الحال يطغى هذا الهم على مجمل قضايا المنطقة، ويبدو أن المشروع  تم على خلفيّة صفقة معينة عقدت بين أصحاب القرار والنفوذ آنذاك في العام 2003 ، ولكن الظروف عاكست على ما يبدو أصحابه، فإنكشف أمره قبل اكتمال تفاصيله وخارطته، حيث كان يتم التحضير له في الكواليس لإقراره بعدما تكون أنجزت الأرضيّة المناسبة له.

ولهذا  الغرض، تم شراء موقع الكسّارة من قبل آل العرب، ومن ثم إستغل موضوع أنقاض وردميّات الضاحية الجنوبيّة نتيجة العدوان الاسرائيلي في تموز 2006، حيث نقلت إلى موقع الكسّارة بحجة تفتيتها بحصاً، إلا أن ما كان يجري ومازال في الكسّارة يطرح تساؤلات عديدة حول حقيقة المشروع وغاياته التي مازال أصحابه يخفونها، خصوصاً لجهة شراء الاراضي والعقارات المحيطة والمحاذية لموقع الكسّارة، بالإضافة إلى أعمال التوسيع والتفجير والأشغال داخلها، مما دفع بأهالي المنطقة والبلديّات إلى عدم الإطمئنان والبقاء على حذر، فتراهم يتابعون تفاصيل كل شاردة وواردة تخص المشروع، وتجدهم في يقظة و”نقظة” دائمة، ومشاعر الخوف تسيطر عليهم، خشية تحقيق المشروع المميت على أرض الواقع، والذي تطال ملوثاته واضراره المياه الجوفيّة والهواء، فيتحول إلى مصدر تلوث دائم ومدمر ومهدد للحياة والاجيال القادمة.”

وأمام هذا الواقع رفعت البلديات من درجة إستنفارها لمواجهة المشروع مجدداً، فكان أن تحركت الشهر الماضي على خط رئاسة الحكومة، حيث قام وفد مشترك من إتحادي بلديات الاقليم الشمالي والجنوبي برفقة وزير المهجرين علاء الدين ترّو بزيارة إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتم إثارة الموضوع معه ووضعه في صورة أوضاع المنطقة من مختلف الجوانب الحياتية والمعيشية والسياحية والإجتماعية والبيئية ، بالإضافة إلى أضرار المشروع وما يحدثه من عملية تهجير جديدة بحق ابناء المنطقة، وأمل ترو والوفد من ميقاتي إصدار مرسوم جديد يلغي المرسوم السابق ، ووعد ميقاتي كما نقل عنه رؤساء البلديات إدراج الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء وإتخاذ القرار المناسب.

 وإذ تبدي البلديات إرتياحها للقاء ميقاتي، لكنها تعتبر أن هذا لا يكفي، وتعتبر أن المنطقة مازالت مستهدفة وفي دائرة الخطر طالما المشروع قائماً، وتؤكد أن بالها لن يهدأ، إلا عندما يصدر مرسوم جديد عن الحكومة يصرف النظر عن المشروع في المنطقة، فهل هذا يتحقق؟، أم تبقى الوعود على شفهية فقط وفي إنتظار كتابتها على الورق؟

 ويشير رئيس بلدية بعاصير أمين القعقور إلى ان البلدية إعترضت على المخطط التوجيهي لجهة المنطقة الإنتقالية التي تقع بمحاذاة الكسّارة التي يراد فيها إنشاء مكب ومطمر للنفايات بناء على قرار مجلس الوزراء .

ويؤكد القعقور أن البلدية تضع هذا الموضوع في صلب أولوياتها واهتماماتها حرصاً منها على السلامة العامة والبيئة السليمة في الإقليم، ويوضح أنه لهذه الغاية يتابع تفاصيل ونقاط المشروع مع جميع المسؤولين والمعنيين ، لافتاً إلى أنه التقى المدير العام لوزارة البيئة الدكتور برج هادجيان فأكد أن المنطقة الانتقاليبة في بعاصير هي موقع لمكب ومطمر للنفايات .

وأشار إلى قيام وفد من بلدات الاقليم بزيارة لرئيس الحكومة مع الوزير علاء الدين ترو، مؤكداً أن المطلب الاساسي والذي أصر عليه ترو هو إلغاء قرار مطر النفايات في الإقليم، مبدياً خوفه الشديد من مشروع مطمر للنفايات . واعتبر أن المشروع مازال قائماً طالما لم يصدر أي قرار يلغيه، مؤكداً أن البلديّات قامت بتحركات كبيرة ومازالت لعدم إقراره، بدءاً برئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الحكومة والوزراء المعنيين .

وأوضح أنه إذا لم يلغ المشروع سيكون الحل بالضغط الشعبي في الشارع، مؤكداً العمل مع جميع الفاعليات والقوى والأهالي للوقوف بوجه المشروع وعدم السماح بتوطينه في المنطقة مهما كانت التحديات والمحاولات، لافتاً إلى أن مساحة الكسارة تبلغ 330 ألف متر مربع.

بدوره أكد رئيس بلدية الجية الدكتور جورج نادر القزّي على بذل الجهود والعمل على قطع الطريق بوجه المشروع، معتبراً أنه بالنسبة لأهالي البلدة بمثابة حياة أو موت، لافتاً إلى أن أهالي الجية بمختلف طوائفهم الإسلامية والمسيحية سيقفون صفاً واحداً ضد المشروع .

وأشار إلى أنه في حال سلك طريقه للتنفيذ ستتحول مداخل الكسّارة من جهة الجية إلى مسرح للمواجهة وسيمنع دخول أو مرور أي شاحنة للكسّارة، مشدداً على أن الجية البلدة السياحية لن يسمح أن تتحول إلى بلدة ميتة لنشر السموم والتلوث، وختم بالقول:” كفانا تلوثاً في الإقليم، ولا نريد المزيد وقد نلنا حصتنا بما يكفي فليفتشوا على مكان آخر بعيداً عن الشوف ” .