مصر المحروسة تجتمع تحت راية الأزهر

برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر د . أحمد الطيب إجتمعت قيادات القوى السياسية وممثلو الأحزاب والمجتمع المدني والحكومة ، بحضور رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ، وبابا الأقباط شنودة ، والمرشد العام للإخوان المسلمين ، ونواب البرلمان وممثلو التيارات الفكرية والدينية ، بمشيخة الأزهر ، للنقاش حول وثيقة الحريات التى صدرت بالأمس ووافقت عليها القوى الوطنية .

كان أبرز الحضور الدكتور محمد سليم العوا ، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ، والداعية السلفي الشيخ محمد حسان والدكتور عمرو حمزاوي عضو البرلمان والدكتور عمرو الشوبكي عضو البرلمان وعصام دربالة القيادي بالجماعة الإسلامية ومصطفى النجار رئيس حزب العدل وتهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور وأحمد ماهر ممثل حركة 6 أبريل .

الإمام الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر ، أكد أن ثورة 25 يناير أبهرت العالم بخصائصها غير المسبوقة وطابعها السلمي الخالص وحرصها على الإجماع الوطني بمصر لكل رجالها ونسائها واستيعابها لأحدث أسلحة العصر فى ثورة الاتصالات العالمية ، لتنجز أول أهدافها الثورية ، وهى تخليص مصر من حقبة اتسمت بالفساد والضعف والقمع والظلم .

وأوضح الإمام الطيب أن الأزهر الشريف أصدر بياناً حول استكمال أهداف الثورة المصرية ، واستعادة روحها مكوناً من 12 نقطة ، أولها الحفاظ على روح الميدان ، كما كانت خلال الأيام الـ18 التى غيرت مجرى التاريخ المصري وجمعت كل أبناء الوطن على كلمة سواء ، التعاهد الوطني باسم كل القيم السابقة على استكمال أهداف ثور 25 يناير ، والتوافق الوطني على رعاية كل مكونات هذا الوطن ، دون غلبة أو هيمنة أو إقصاء أو انحياز ، وتأكيد حق المواطن الدستوري فى محاكمته أمام قاضيه الطبيعي ، ومنع المحاكمات العسكرية للمدنيين ، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ، وسرعة المحاكمات ، بما لا يخل بحرمة الحق ومقتضى العدل وواجب النزاهة ، واستكمال الوفاء بحقوق أسر الشهداء والمصابين فى العلاج والتعويض والعمل والرعاية التامة ، والمضىي فى البناء الديمقراطي لمؤسسات الدولة ، وإتمام تسليم السلطة للمدنيين فى موعده المحدد ، دون إبطاء، والالتزام بما أسفرت عنه الانتخابات النزيهة الحرة من نتائج ، والتعاون بين شباب الثورة جميعاً وممثلي الشعب المنتخبين فى بناء مصر المستقبل تحت مظلة الديمقراطية ، وعلى أساس من الشرعية البرلمانية والتوافق الوطني ، والقضاء على آثار السياسات القمعية والفساد الشامل مع العمل الجاد على بناء اقتصاد مصري قومي يستثمر كل إمكانات مصر ويحقق العدالة لجميع أبنائها ، وعودة الدور الوطني المصري فى ريادة المنطقة والإسهام فى السياسة الدولية ، بقرار حرّ دون تبعية أو انحياز ، وعودة الجيش الوطني ذخر الوطن وحامي انتفاضته الثورية إلى دوره فى حراسة حدود مصر وأمنها القومي ، وإطلاق طاقات الشعب ، خاصة شبابه الثوري الناهض ، لبناء المجتمع والدولة ومحاربة التخلف والفقر والمرض والجهل والنهوض بمصر سياسياَ واقتصادياً وأخلاقياً لتكون النموذج الوطني لأمة العرب والمسلمين .