أخطر بيان من الإمام الأكبر شيخ الأزهر

أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر ، بيان الأزهر والمثقفين لدعم إرادة الشعوب العربية ، والذى احتوى على ستة بنود . الإمام الأكبر أكد أنه ، انطلاقًا من إدراك كبار علماء الأزهر ، ومجموعة المثقفين المشاركين لهم لمتطلبات المرحلة التاريخية المفصلية ، التى تمر بها شعوب الأمة العربية فى نضالها المشروع للحرية والعدالة والديمقراطية ، واستئناف مسيرتها الحضارية ؛ واستلهاماً لروح التحرر فى الإسلام ، والقوانين الفقهية لمشروعية السلطة ، ودورها فى الإصلاح وتحقيق المقاصد والمصالح العليا للأمة .

واتساقاً مع مواقف الأزهر الشريف ، وقادة الفكر فى مصر والوطن العربي ، فى دعم حركات التحرر من المستعمر الغاشم والمستبد الظالم ، وإيماناً من الجميع بضرورة يقظة الأمّة للأخذ بأسباب النّهضة والتّقدُّم ، وتجاوز العَثَرات التاريخية ، وإرساء حقوق المواطنين فى العدالة الاجتماعية ، على أساسٍ راسخٍ من مبادئ الشريعة وأصولها ، بما تتضمَّنه من حِفظ العقل والدِّين والنّفس والعِرْضِ والمال ، وسَدِّ الطريق أمام السُّلطة الجائرة التى تحرم المجتمع العربي والإسلامي من دخول عصر التّألُّق الحضاري ، والتقدم المعرفي ، والإسهام فى تحقيق الرخاء الاقتصادى والنّهضة الشاملة ، انطلاقًا من كل ذلك ، فإنّ المجموعة التى أصدرت وثيقة الأزهر ومثّلت مختلف ألوان الطيف الفكري فى المجتمع المصري ، قد أدارت عِدَّة حوارات بنّاءة ، حول ما حققته الثورات العربية مِن تفاعُل خصبٍ ، وتجاوب حميم بين مختلف المشارب والتيارات ، وتوافَقَت على جُملة المبادئ المستمدة من الفكر الإسلامي ، والطموحات المستقبلية للشعوب العربية ، وانتهت برعاية الأزهر الشريف إلى إعلان ضرورة احترام المواثيق التالية وهى :
أن تعتمدُ شرعية السُّلطة الحاكمة من الوجهة الدينية والدستورية على رضا الشُّعوب ، واختيارها الحرّ ، من خلال اقتراع عَلَنِى يَتمُّ فى نزاهة وشفافية ديمقراطية ، باعتباره البديل العصري المنظِّم لما سبقت به تقاليد البَيْعَة الإسلامية الرّشيدة ، وطبقًا لتطوُّر نُظُم الحكْم وإجراءاته فى الدّولة الحديثة والمعاصرة ، وما استقرَّ عليه العُرف الدستوري من توزيع السُّلُطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، والفصل الحاسم بينها ، ومن ضبط وسائل الرّقابة والمساءلة والمحاسبة ، بحيث تكون الأمّة هى مصدر السُّلطات جميعًا ، ومانحة الشرعية وسالبتها عند الضرورة .

وقد دَرَجَ كثيرٌ من الحكّام على تعزيز سلطتهم المطلقة مُتشبِّثينَ بفهم مبتور للآية القرآنية الكريمة : ” وأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الأَمْرِ مِنكُمْ “{4/59} ، متجاهلين سِيَاقَها الواضح الصريح في قوله تعالى قبل ذلك فى الآية التى تسبق هذه الآية مباشرة : “إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ” {4/58}، ممّا يجعل الإخلال بشروط أمانة الحكْم وعَدَم إقامة العدل فيه مُسَوِّغًا شرعيًّا لمطالبة الشعوب حكامهم بإقامة العدل ، ومقاومة الظلم والاستبداد ، ومن قال من فقهائنا بوجوب الصبر على المتغلب المستبد من الحكام حرصًا على سلامة الأمة من الفوضى والهرْج والمرْج ، فقد أجاز فى الوقت نفسه عزل المستبد الظالم إذا تحققت القدرة على ذلك ، وانتفى احتمال الضرر والإضرار بسلامة الأمة ومجتمعاتها .

وأضاف : عندما يرتفع صوت المعارضة الوطنية الشعبية والاحتجاج السِّلمي ، الذى هو حقٌّ أصيلٌ للشُعوب لتقويم الحكّام وترشيدهم ، ثم لا يستجيب الحكّام لنداء شعوبهم ، ولا يُبادرونَ بالإصلاحات المطلوبة ، بل يُمْعِنونَ فى تجاهل المطالب الوطنية المشروعة التى تنادى بالحرية والعدالة والإنصاف ، فإن هؤلاء المعارضين الوطنين لا يُعَدُّون من قَبيل البُغاة أبَدًا، وإنّما البُغاة هم الّذين تحدَّدت أوصافُهم فِقهيًا بامتلاك الشَّوكة والانعزال عن الأمَّة ، ورَفع الأسلحة فى مواجهة مخالفيهم ، والإفساد فى الأرض بالقُوّة ، أمّا الحركات الوطنية السِّلميّة المعارضة ، فهى من صميم حقوق الإنسان فى الإسلام التى أكّدتها سائر المواثيق الدّوليّة ، بل هى واجب المواطنين لإصلاح مجتمعهم وتقويم حُكّامهم ، والاستجابة لها واجبٌ على الحكّام وأهل السُّلطة ، دونَ مُراوغةٍ أو عنادٍ .

وأضاف، تُعَدُّ مواجهة أى احتجاج وطني سِلمي بالقوّة والعُنفِ المسلَّح ، وإراقة دماء المواطنين المسالمين ، نقضًا لميثاق الحكْم بين الأمّة وحكّامها ، ويُسقِطُ شرعيّةَ السُّلطة ، ويهدر حقَّها فى الاستمرار بالتَّراضِي ، فإذا تمادتِ السُّلطةُ فى طُغيانها ، وركبت مركب الظلم والبغي والعدوان واستهانت بإراقة دِماء المواطنينَ الأبرياء ، حِفاظًا على بقائها غير المشروع – وعلى الرغم من إرادة شعوبها – أصبحت السلطة مدانة بجرائم تُلَوِّثُ صفحاتها ، وأصبح من حق الشعوب المقهورة أن تعمل على عزل الحكام المتسلطين وعلى محاسبتهم ، بل تغيير النِّظام بأكمله ، مهما كانت المعاذير من حرص على الاستقرار أو مواجهة الفِتَنِ والمؤامرات ، فانتهاكُ حرمة الدَّم المعصوم هو الخطّ الفاصل بين شرعية الحكم وسقوطه فى الإثم والعدوان . وعلى الجيوش المنظّمة – فى أوطاننا كلِّها – فى هذه الأحوال أن تلتزم بواجباتها الدّستورية فى حماية الأوطان من الخارج ، ولا تتحوّل إلى أدواتٍ للقمع وإرهاب المواطنين وسفك دمائهم ؛ فإنه ” مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا “{5/32}.

وتابع : يَتعيَّنُ على قوى الثورة والتّجديد والإصلاح أن تبتعد كليًا عن كل ما يؤدى إلى إراقة الدماء ، وعن الاستقواء بالقوى الخارجية ، أيًا كان مصدرها، ومهما كانت الذرائع التى تتدخل بها فى شؤون دولهم وأوطانهم وإلا كانوا بغاة خارجين على أمتهم وعلى شرعية دولهم ، ووجب على السلطة حينئذ أن تردهم إلى وحدة الصف الوطني الذى هو أول الفرائض وأوجب الواجبات ، وعلى قوى الثورة والتجديد أن تتّحدَ فى سبيل تحقيق حُلمِها فى العدل والحريّة ، وأن تتفادى النزاعات الطائفية أو العرقية أو المذهبية أو الدينية ، حِفاظًا على نسيجها الوطني ، واحترامًا لحقوق المواطنة ، وحَشدًا لجميع الطّاقات من أجل تحوُّل ديمقراطي يتمُّ لصالح الجميع ، فى إطار من التّوافُق والانسجام الوطني ، ويهدف لبناء المستقبل على أساسٍ من المساواة والعدل ، وبحيث لا تتحوَّلُ الثّورة إلى مغانم طائفية أو مذهبية ، أو إثارة للحساسيات الدّينية ، بل يتعيّن على الثوار والمجددِّين والمصلِحِين الحفاظ على مؤسسات دولهم ، وعدم إهدار ثرواتها ، أو التّفريط لصالح المتربِّصينَ ، وتفادي الوقوع فى شرك الخلافات والمنافسات ، والاستقواء بالقوى الطامعة فى أوطانهم أو استنزاف خيراتها .

وأكد أنه بناءً على هذه المبادئ الإسلامية والدستورية ، المعبِّرَة عن جوهر الوَعْي الحضاري ؛ فإن علماء الأزهر وقادة الفكر والثقافة يُعلنونَ مناصرتهم التّامة لإرادة الشعوب العربية فى التجديد والإصلاح ومجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية ، والتى انتصرت فى تونس ومصر وليبيا ، ولا تزال محتدمة فى سوريا واليمن ، ويدينون آلات القمع الوحشية التى تُحاول إطفاء جذوتها ، ويَهيبونَ بالمجتمع العربي والإسلامي أن يتّخذ مبادرات حاسمةً وفعّالة لتأمين نجاحها بأقلِّ قَدْرٍ من الخسائر ، تأكيدًا لحقِّ الشُعوب المطلق فى اختيار الحُكّام ، وواجبِها فى تقويمهم مَنعًا للطُّغيان والفساد والاستغلال ، فشرعيّةُ أيّة سُلطةٍ مرهونةٌ بإرادة الشّعب ، وحقّ المعارضة الوطنيّة السّلمية غير المسلحة مكفولٌ فى التّشريع الإسلامي فى وجوب رفع الضّرَر ، فضلاً عن كونه من صميم حقوق الإنسان فى المواثيق الدّولية جميعًا .

وتابع : يُناشدُ علماء الأزهر والمثقّفون المشاركون لهم النّظم العربيّة والإسلاميّة الحاكمة الحرص على المبادرة إلى تحقيق الإصلاح السياسي والاجتماعي والدستوري طَوْعًا ، والبَدْء فى خَطَوات التّحوُّل الدِّيمقراطي ، فصَحْوَةُ الشّعوب المضطهدة قادمة لا محالةَ ، وليس بوسع حاكمٍ الآنَ أن يحجبَ عن شعبه شمس الحريّة ، ومِن العار أن تظلَّ المنطقة العربية وبعض الدول الإسلامية قابعة دون سائر بلاد العالم فى دائرة التّخلُّف والقَهْر والطُّغيان ، وأن يُنسَبَ ذلك ظُلمًا وزورًا إلى الإسلام وثقافته البريئة من هذا البُهتان ، كما يتعيَّن على هذه الدُّوَل أن تشرع على الفَوْر فى الأخذ بأسباب النّهضة العلمية والتّقدُّم التكنولوجي والإنتاج المعرفي ، واستثمار طاقاتها البشريّة وثرواتها الطبيعية خِدمةً لمواطنيها ، وتحقيقًا لسعادة البشرية كلِّها .